يعتبر اختلاس المال جريمة خطيرة تهدد المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث يقوم الموظف أو المسؤول بالاستيلاء على الأموال الموكلة إليه بحكم عمله لتحقيق منفعة شخصية. ويُعد هذا الفعل انتهاكًا كبيرًا للنزاهة والأمانة الوظيفية.
وتفرض المملكة عقوبات صارمة على جريمة اختلاس المال تشمل السجن، الغرامات المالية، وردّ الأموال المختلسة، إضافة إلى التشهير في الحالات الجسيمة. وقد شددت النيابة العامة على أن الاختلاس يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويتم كشف جرائم الاختلاس عبر أنظمة الرقابة الداخلية، المراجعة المالية، وتتبع العمليات المشبوهة. كما تلعب الأجهزة الرقابية مثل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” دورًا مهمًا في ضبط هذه الجرائم.
وتسعى السعودية إلى حماية الأموال العامة والخاصة من خلال تعزيز الشفافية، تطوير الأنظمة المالية، وتنفيذ برامج توعية لمنع وقوع حالات الاختلاس داخل المؤسسات.